با انتخاب هیئت منصفه، محاکمه جنایی دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا در شهر نیویورک به طور جدی آغاز می شود. بیانیه های افتتاحیه می توانند از دوشنبه شروع شوند.

ترامپ متهم به نقض قوانین فدرال و ایالتی در رابطه با پرداخت مبلغ ادعایی به استورمی دانیلز، بازیگر فیلم های پورنو برای جلوگیری از علنی کردن رابطه جنسی بین این دو است. دادستان مدعی است که چند هفته قبل از انتخابات ۲۰۱۶، نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری وقت قوانین انتخابات فدرال و ایالتی را نقض کرده است.

از میان پرونده‌های جنایی متعدد علیه ترامپ، پرونده حق السکوت تنها موردی است که به دادگاه کشیده شده است. در مقایسه با پرونده فدرال مربوط به تلاش برای کودتای ۶ ژانویه ۲۰۲۱، پرونده ایالتی مربوط به تلاش ترامپ برای سرنگونی نتیجه انتخابات در جورجیا، و حتی پرونده جنایی ناشی از سوء استفاده غیرقانونی ترامپ از اسناد طبقه بندی شده، پرونده حق السکوت نیویورک مشابه پیگرد قانونی آل کاپون به دلیل فرار مالیاتی است.

این اتفاق پس از چهار سال واکنش بی کفایت حزب دموکرات و بایدن به یک توطئه بزرگ دولتی برای سرنگونی قانون اساسی صورت می‌گیرد. و تنها چهار روز بعد از آن نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اکثریت راست گرای دادگاه عالی  در حال آماده شدن برای رد بسیاری از اتهامات علیه کسانی است که در حمله خشونت آمیز به ساختمان کنگره ایالات متحده شرکت داشتند.

دولت بایدن و حزب دموکرات هیچ علاقه‌ای به پاسخگو بودن ترامپ برای جنایاتش علیه حقوق دموکراتیک ندارند، زیرا انجام این کار حمایت گسترده و مستمر بخش‌های قابل‌توجهی از طبقه حاکمه و دستگاه دولتی از اقدام به کودتا را برملا می‌کند و انحصار سیاسی دو حزبی ایالات متحده را بیشتر تضعیف می کند.

با این حال، همه اینها از اهمیت گسترده این واقعیت که برای اولین بار در تاریخ آمریکا، رئیس جمهور سابق تحت تعقیب  جنایی قرار می گیرد نمی کاهد.

گشایش دادگاه نشان دهنده مرحله جدیدی از تشدید بحران در بالاترین سطوح دولت آمریکا است که به مدت ۵۰ سال در حال ساختن بوده است.

آگوست امسال پنجاهمین سالگرد استعفای ۱۹۷۴ ریچارد نیکسون در نتیجه بحران ناشی از ورود غیر قانونی افراد استخدام شده توسط ماموران او به واترگیت مقر کمیته ملی دموکرات ها را رقم میزند.

با ایجاد الگویی که در دهه‌های بعد تداوم می یابد، جنایات نیکسون علیه رویه‌های دموکراتیک و امتناع وی از پیروی از چارچوب قانون اساسی با شکاف عمیق در طبقه حاکم بر سر سیاست خارجی وابسته بود. در آن زمان، جناحی در حزب دموکرات با ادامه جنگ امپریالیستی بسیار نامحبوب در ویتنام مخالفت کرد و خواستار یک حل و فصل از طریق مذاکره شد.

با این وجود، طبقه حاکمه دست به اقدامات شدید برای جلوگیری از تعقیب کیفری نیکسون زد. عفو نیکسون توسط جرالد فورد، تلاش فورد برای انتخاب مجدد وی در سال  ۱۹۷۶ را تضعیف کرد.

جانشین فورد، جیمی کارتر، تحت شرایط خیزش گسترده مبارزه طبقاتی، از جمله  رکورد ۱۷۷ روزه اعتصاب ملی معدنچیان زغال سنگ ریاست جمهور یک دوره ای شد. آنچه که شکست کارتر را تضمین کرد، انقلاب ۱۹۷۹ ایران و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها بود.

دور دوم ریاست جمهوری رونالد ریگان با فوران بحران ایران-کنترا تضعیف شد. یک بار دیگر، پیگیری یک سیاست خارجی ضد انقلابی و جنایتکارانه − در این مورد، جنگ کثیف سیا علیه نیکاراگوئه − شامل نقض قوانین ایالات متحده در قالب یک عملیات مخفیانه از زیرزمین کاخ سفید بود. ایران کنترا می توانست دولت ریگان را سرنگون کند، اما دموکرات ها تصمیم گرفتند که جنایات  او را کم اهمیت جلوه داده و ریگان را در قدرت نگه دارند.

در زمان انتخاب بیل کلینتون در ۱۹۹۲، حزب جمهوری خواه به طور فزاینده فاشیست حاضر به قبول شکست در انتخابات نبود. استیضاح کلینتون در پایان سال ۱۹۹۸ تلاشی برای استفاده از یک رابطه جنسی توافقی برای برکناری رئیس جمهور دو بار انتخاب شده از سمت خود بود.

دو سال بعد، دادگاه عالی شمارش آرا در فلوریدا را متوقف کرد تا انتخابات را برای جورج دبلیو بوش، بازنده آرای مردم بدزدد. ال گور دموکرات و حزبش به دلیل ترس از عواقب چالش برای ثبات سیستم دو حزبی منفعلانه دزدی انتخابات را پذیرفتند.

بحران سال ۲۰۰۰ اولین سرکوب مستقیم آرا در انتخابات ریاست جمهوری را رقم زد. قاضی آنتونین اسکالیا با نظری موافق در حمایت از حکم پنج به چهار در پرونده بوش علیه گور استدلال کرد که مردم آمریکا بر اساس قانون اساسی حق انتخاب رئیس جمهور را ندارند.

باراک اوباما در اوج فروپاشی مالی وام های مسکن فرعی به قدرت رسید و سرپرستی یک کمک مالی چند تریلیون دلاری به وال استریت را بر عهده داشت. این امر با جنگ‌ها و مداخلات نظامی جدید در خاورمیانه، برنامه ترورهای هدفمند، از جمله ترور شهروندان آمریکایی و تدارکات برای جنگ علیه روسیه بر سر اوکراین در قالب کودتای راست افراطی میدان سال ۲۰۱۴ توسط ایالات متحده دنبال شد.

ترامپ در سال ۲۰۱۶ با وجود از دست دادن آرای مردمی به هیلاری کلینتون روی کار آمد. از همان ابتدا، دموکرات‌ها مخالفت خود را بر کوتاهی ترامپ در حمایت از تدارکات برای جنگ علیه روسیه متمرکز کردند و تاخیر او در کمک نظامی به کی‌یف را مبنای اولین استیضاح ترامپ در دسامبر ۲۰۱۹ قرار دادند. استیضاح دوم، بلافاصله پس از ۶ ژانویه ، یک ماجرای دودلانه با این هدف بود که به نظر برسد دموکرات ها رئیس جمهور در حال خروج را پاسخگو می دانند، حتی در حالی که رئیس جمهور آینده، بایدن، خواستار اتحاد دو حزبی و یک «حزب جمهوری خواه قوی» بود.

اکنون در محاکمه فعلی نیویورک، جناح‌های طبقه حاکمه همسو با حزب دموکرات به دنبال استفاده از یک رسوایی جنسی و نقض حقوقی نسبتاً جزئی برای تسویه حساب با ترامپ هستند. آنها در واکنش به تجاوز ترامپ به حقوق دموکراتیک یا سیاست‌های اجتماعی ارتجاعی او اقدام نمی‌کنند، اما به خاطر مسائل مهم سیاست خارجی − اتحاد ناتو، جنگ علیه روسیه بر سر اوکراین − آنها ترامپ را نماینده ای قابل اعتماد برای دفاع از منافع امپریالیستی ایالات متحده نمی‌دانند.

این محاکمه می تواند منجر به عدم توافق هیات منصفه، برائت ، که به طور قابل قبولی می تواند ترامپ را تقویت کند، یا یک محکومیت شود. در مورد آخرین، محاکمه به طور گسترده به عنوان تلاشی از سوی دموکرات ها برای قبضه کردن انتخابات دیده شود و در نتیجه باعث مشروعیت زدایی بیشتر ساختار سیاسی موجود شود. ترامپ ممکن است به خوبی کمپین خود را ادامه دهد و به عنوان یک شهید سیاسی از حمایت مردم برخوردار شود. اما حتی اگر محکومیت او را مجبور به کناره گیری از نامزدی کند، حزب جمهوری خواه فاشیست جایگزینی را که کمتر ارتجاعی نیست خواهد یافت.

اما در هیچ موردی، نتیجه محاکمه از شدت بحران سیاسی یا تشدید جنگ در خارج و ارتجاع سیاسی در داخل نمی کاهد.

در واقع، همزمان با انتخاب هیات منصفه در دادگاه مانهاتان، شهردار دموکرات اریک آدامز با حمایت کامل بایدن پلیس نیویورک را برای دستگیری دسته جمعی دانشجویانی که تنها یک مایل دورتر در دانشگاه کلمبیا علیه نسل کشی غزه و همدستی دانشگاه به صورت مسالمت آمیز تظاهرات می کردند، روانه ساخت. 

اهمیت محاکمه و واکنش سیاسی لازم طبقه کارگر توسط جوزف کیشور، کاندیدای ریاست جمهوری حزب برابری سوسیالیستی به وضوح توضیح داده شده است. کیشور در بیانیه ای که در توییتر / اکس منتشر شد نوشت:

  در کشمکش بین دموکرات ها و جمهوری خواهان هیچ جناح مترقی یا دموکراتیک وجود ندارد. طبقه کارگر نباید در این بحران یک نظاره گر صرف باشد. نه با دنباله روی از هیچ جناحی از دولت، بلکه با توسعه یک جنبش سیاسی مستقل طبقه کارگر علیه کل نظام سرمایه داری − به این ترتیب می توان مسیری رو به جلو را ایجاد کرد.

ترامپ مظهر فساد سیاسی طبقه حاکمه است نه علت آن. شکاف های شدید در طبقه حاکمه فرصتی را برای طبقه کارگر می گشاید تا علیه کل چارچوب سیاسی ارتجاعی و سیستم سرمایه داری که آن را حمایت می کند مداخله کند. نتیجه مثبت بیش از هر چیز به مداخله مستقل طبقه کارگر بر اساس مبارزه برای قدرت سیاسی و سوسیالیسم بستگی دارد.

وب سایت جهانی سوسیالیستی صدای طبقه کارگر و رهبری جنبش بین المللی سوسیالیستی است. ما کاملاً به حمایت خوانندگان خود متکی هستیم. لطفا امروز کمک مالی خود را اهدا کنید!