فارسی
Perspective

وزارت دادگستری ترامپ را متهم به نگهداری برنامه های نظامی فوق سری کرد

ارائه کیفرخواست جنایی فدرال ۳۸ موردی علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در روز پنجشنبه مرحله جدید و بی سابقه ای در بحران نظام سیاسی آمریکا است. در یک مقطع حساس تشدید جنگ ایالات متحده و ناتو علیه روسیه و در حالی که تنها هفت ماه به اولین انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری جمهوری خواهان باقی مانده است، درگیری انفجاری بین دو جناح اصلی طبقه حاکم برملا شده است.

این اولین بار در تاریخ ایالات متحده است که وزارت دادگستری یک رئیس جمهور سابق را به نقض قوانین فدرال متهم می کند. حتی در سال ۱۹۷۴، در اوج بحران واترگیت، جرالد فورد اعتبار سیاسی و در نهایت ریاست جمهوری خود را با عفو نیکسون قربانی کرد تا از محاکمه ای جلوگیری کند که طبقه حاکم می ترسید سیستم سیاسی را بی ثبات و موقعیت جهانی امپریالیسم آمریکا را تضعیف کند.

برخلاف پیگردهای قانونی و شکایات مدنی جاری علیه ترامپ که مبتنی بر رفتارهای ناشایست جنسی اوست، کیفرخواست وزارت دادگستری که روز جمعه علنی شد، عواقب به مراتب  بیشتری در بر دارد.

این کیفرخواست تاکید می کند که ترامپ با تصاحب کردن اسناد نظامی فوق محرمانه مرتبط با برنامه های جنگی ایالات متحده برای استفاده سیاسی شخصی، قدرت های اصلی دولت را غصب کرده است. در این گزارش توضیح داده شده که چگونه ترامپ و یارانش اسناد فوق محرمانه به دست آمده در زمان حضورش در کاخ سفید را دزدیده و آنها را در عمارت ترامپ در مار-ئه-لاگو، فلوریدا پنهان کرده اند. این امر شامل متن های ضبط‌ شده صوتی و پیام‌هایی است که در آن ترامپ و کارمندانش اساساً اعتراف می‌کنند که از غیرقانونی بودن آن آگاه بوده‌اند.

جزئیات کیفرخواست نشان می دهد که بخشی از نهاد دولتی تصمیم گرفته است که زمان جهت تلاش برای حذف یکباره و همیشگی ترامپ از صحنه سیاسی فرا رسیده است.

این سند با متهم کردن ترامپ به ۳۸ فقره فعالیت مجرمانه، از جمله ۳۱ مورد نقض قانون جاسوسی، به پایان می‌رسد که هر کدام به دلایل «جمع‌آوری، انتقال یا از دست دادن اطلاعات دفاعی» بالقوه ۱۰ سال حبس در بر دارد. موارد باقی مانده تصریح میکند که ترامپ و پیشخدمتش والتین ناوتا در جریان تحقیقات فدرال در مورد رسیدگی به اسناد طبقه بندی شده دروغ گفته و از دادن اطلاعات خودداری کرده اند. مجموعه موارد توطئه حداکثر ۲۰ سال حبس در بر دارد.

از دیدگاه طبقه کارگر، هیچ طرف «دموکراتیک» در این پیگرد قانونی وجود ندارد. ترامپ، سیاستمدار امپریالیست وحشی، قربانی یا مخالف ماشین جنگی نیست، و دادستانی تحت رهبری حزب دموکرات تنها علاقه مند است که ترامپ را بر اساس راست‌گراترین مبنای ممکن به چالش بکشد: پیشبرد اهداف جنگی خود علیه روسیه.

در کیفرخواست هیچ اشاره ای به نقض حقوق دموکراتیک توسط ترامپ یا تلاش وی برای سرنگونی قانون اساسی در کودتای ۶ ژانویه ۲۰۲۱ نشده است. ابزار قانونی آن، قانون جاسوسی مصوبه ۱۹۱۷، قدرتمندترین ابزار قانونی امپریالیسم ایالات متحده برای محافظت از اسرار سطح بالا است که برای محاکمه چلسی منینگ و جولیان آسانژ استفاده شده است.

جک اسمیت بازپرس ویژه روز جمعه در بیانیه ای کوتاه به مطبوعات، ماهیت ارتجاعی کیفرخواست را تشریح کرد: او گفت «مردان و زنان جامعه اطلاعاتی و نیروهای مسلح زندگی خود را وقف حفاظت از ملت و مردم آن می کنند.» «قوانین ما که از دفاع ملی و اطلاعات آن محافظت می‌کند، برای حفاظت از ایمنی و امنیت ایالات متحده حیاتی است و باید اجرا شود. نقض این قوانین کشور ما را در معرض خطر قرار می دهد.»

در تطابق با استراتژی دیرینه حزب دموکرات برای مخالفت با ترامپ، این کیفرخواست کاملاً مبتنی بر دفاع از اختیارات ویژه دستگاه اطلاعاتی نظامی و معرفی ترامپ به عنوان مانعی در راه دستیابی به سیاست خارجی امپریالیسم ایالات متحده است، هر چند او در واقع یک سیاستمدار امپریالیست کمتر بی رحم تر از همتایان دموکرات خود، علیرغم تفاوت های تاکتیکی آنها نیست.

اما بحران تلخ بین جناح‌های طبقه حاکمه اطلاعات مهمی را که از مردم پنهان نگه داشته شده است را برملا می‌کند.

برای مثال، کیفرخواست به‌طور برجسته ای موضوع اسنادی را که ترامپ در جعبه‌هایی که در عمارتش در «مارالاگو» نگاه داشته بود و اف بی آی در جریان حمله ۸ اوت ۲۰۲۲ آنها را ضبط کرده بود را فهرست می‌کند:

اسناد محرمانه ای که ترامپ در جعبه های خود نگه داشته بود شامل اطلاعاتی در مورد توانایی های دفاعی و تسلیحاتی ایالات متحده و کشورهای خارجی; برنامه های هسته ای ایالات متحده; آسیب پذیری های احتمالی ایالات متحده و متحدانش در برابر حمله نظامی; و طرح هایی برای تلافی احتمالی در پاسخ به یک حمله خارجی بود. افشای غیرمجاز این اسناد طبقه بندی شده می تواند امنیت ملی ایالات متحده را به خطر بیندازد.

این تردیدی باقی نمی گذارد که دولت ایالات متحده در مراحل پیشرفته برنامه ریزی برای جنگ جهانی، از جمله جنگ شامل سلاح های هسته ای استراتژیک است. پشت سر مردم، در اتاق هایی که عموم مردم از ورود به آن ها منع شده اند و بدون هیچ گونه پرس و جوی جدی رسانه های شرکتی، مقامات نظامی و اطلاعاتی برجسته در حال شبیه سازی تاثیر تبادل هسته ای و محاسبه هزینه های انسانی حاصل از گزینه های مختلف نظامی در  مبارزه برنامه ریزی شده ناامیدانه امپریالیسم آمریکا برای تسلط بر جهان هستند. این اطلاعات «بسیار محرمانه» است زیرا موفقیت آن به پنهان نگه داشتن آن از مردم بستگی دارد. این واقعیت که ترامپ تصمیم گرفت حفظ چنین اسنادی ضروری است، نشان‌دهنده اهمیت آنها برای توطئه‌ها و دسیسه‌های خودش است.

از جمله اسناد فوق محرمانه ای که گفته می شود ترامپ برداشته است، اسناد مربوط به «توانمندی های نظامی یک کشور خارجی و ایالات متحده،» «توانمندی های هسته ای یک کشور خارجی،» «حملات نظامی توسط یک کشور خارجی،» «برنامه ریزی اضطراری نظامی ایالات متحده،» «توانمندی‌های نظامی منطقه‌ای یک کشور خارجی و ایالات متحده،» «گزینه‌های نظامی یک کشور خارجی و تاثیرات بالقوه بر منافع ایالات متحده،» و «تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده» هستند.

این کیفرخواست به بحث های سطح بالا در مورد حمله به کشورهای مختلف اشاره دارد که در کیفرخواست به عنوان «کشور الف،» «کشور ب،» و غیره ذکر شده است. این کیفرخواست مشخصا به ضبط مکالمه ژوئیه ۲۰۲۱ در خانه ترامپ در بدمینستر، نیوجرسی مربوط به مناقشه بین ترامپ و مقامات ارشد نظامی، از جمله رئیس ستاد مشترک مارک میلی اشاره دارد، که ترامپ را متهم میکند که قصد دارد جنگ با ایران را به عنوان راهی برای حفظ قدرت پس از باخت در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا آغاز کند. در جریان گفتگوی ضبط شده در بدمینستر، ترامپ ادعا می‌کند که به «طرح‌های حمله» نظامی فوق‌سری که اقدامات ایالات متحده برای حمله به ایران («کشور الف») را تشریح میکند دسترسی دارد. در کیفرخواست این گفتگو به تفصیل نقل قول شده است:

خوب، با میلی − اوه، بگذار آن را ببینم، یک مثال به شما نشان می دهم. او گفت که من می خواستم به کشور الف حمله کنم. آیا این حیرت آور نیست؟ من انبوهی مدرک دارم; این مورد تازه عنوان شده. نگاه کن. این او [میلی] بود. آنها این را به من ارائه کردند − این محرمانه است، اما − آنها این را به من ارائه کردند. این او بود. این وزارت دفاع و او بود. ... به این نگاه کن. شما حمله میکنید و…

این کیفرخواست طرح‌های نظامی اضافی علیه «کشور ب» را توصیف می‌کند و توضیح می‌دهد: «در اوت یا سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که ترامپ دیگر رئیس‌جمهور نبود، در دفترش در باشگاه بدمینستر با نماینده کمیته اقدام سیاسی خودش ملاقات کرد. در طول این دیدار، ترامپ اظهار داشت که عملیات نظامی در حال انجام در کشور ب به خوبی پیش نمی رود. ترامپ نقشه طبقه بندی شده کشور ب را به نماینده کمیته اقدام سیاسی (پی اِ سی) نشان داد و گفت که او نمی بایست نقشه را به نماینده پی اِ سی نشان میداد.

چند طرح جنگی دیگر پشت سر مردم طراحی شده است؟ چه اطلاعات دیگری در پشت برچسب «فوق سری» از چشم طبقه کارگر پنهان شده است؟ شایان ذکر است که ترامپ بر اساس همان بخش از قانون جاسوسی مورد اتهام قرار گرفته است که جک تکسیرا، افسر اطلاعاتی گارد ملی که به دلیل افشای اسناد طبقه بندی شده مربوط به اعمال ایالات متحده در آماده سازی و راه اندازی جنگ در اوکراین دستگیر شده است.

ترامپ در پاسخ به این کیفرخواست، دولت بایدن را محکوم کرد و گفت: «این جنگ طلبی است» و «این کشور به جهنم می‌رود.» او به حامیان خود در داخل دستگاه نظامی متوسل شد و گفت زمانی که من رئیس جمهور بودم «ما ارتش قدرتمندی داشتیم که 'بیدار نبود'» و از میلیون‌ها نفری که در انتخابات ۲۰۲۰ به او رای دادند خواست از او دفاع کنند.

دو سال و نیم پس از تلاش برای لغو قانون اساسی، ترامپ همچنان نامزد اصلی انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان است و جمهوری‌خواهان تقریباً به اتفاق آرا مخالفت خود را با این کیفرخواست اعلام کرده‌اند. صرف نظر از اینکه پرونده چگونه پیش می رود، کیفرخواست باعث تشدید بحران سیاسی داخلی خواهد شد و متعاقبا حزب جمهوری خواه را به یک حزب علنا فاشیست تبدیل خواهد کرد.

حزب دموکرات به نوبه خود، با تلاش برای ایجاد یک توافق دو حزبی با جمهوری خواهان بر اساس منافع اساسی طبقه حاکمه، از جمله حمله عظیم به برنامه های اجتماعی مندرج در توافق سقف بدهی ماه گذشته، به دنبال تثبیت حکومت بورژوایی است. همزمان، تلاش می کند از دغدغه اصلی دولت بایدن محافظت کند: جنگ ایالات متحده و ناتو علیه روسیه.

این کیفرخواست بیانگر و تشدید کننده یک بحران سیاسی عظیم در درون دستگاه حاکمیت طبقاتی در ایالات متحده است. علاوه بر این، با توجه به نقش ایالات متحده در سرمایه داری جهانی، پیامدهای جهانی در بر خواهد داشت.

طبقه کارگر نمی تواند در کشمکش درون نخبگان حاکم طرف گیری کند. بلکه وظیفه طبقه کارگر این است که از هر آنچه که در محاکمه بروز پیدا میکند برای افشای کل طبقه حاکمه و توطئه های آن استفاده کند. با گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران در صنعت خودرو، در میان کارگران پست، کارگران خدمات بسته متحد (یو پی اِس) و در بنادر ساحل غربی باید از شکاف عمیقی که در درون طبقه حاکم بروز پیدا کرده است بهره برداری کرد. برای این امر ضروری است که طبقه کارگر با امتناع از جانبداری در بحران بین دو جناح مرتجع امپریالیسم ایالات متحده، موضعی روشن و مستقل ارائه دهد.

Loading