دیرهنگام دوشنبه، به وقت اورشلیم، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، اعلام کرد که به طور موقت اقدام کنست، پارلمان اسرائیل، در مورد طرح خود برای انجام آنچه به منزله کودتا علیه سیستم قضایی این کشور، تنها بازوی دولت که ائتلاف راست افراطی او آن را کنترل نمیکند محسوب می شود را به حالت تعلیق در می آورد.
نتانیاهو این عقب نشینی تاکتیکی را در مواجهه با بزرگترین طغیان مخالفت مردمی در تاریخ اسرائیل، اعتراضات خیابانی گسترده روز یکشنبه که با اعتصاب جامع در روز دوشنبه توسط بخش وسیعی از طبقه کارگر اسرائیل به اوج خود رسید انجام داد. فرودگاه‌ها، کشتی‌رانی، حمل‌ونقل، تولیدات صنعتی، خدمات رفاهی، مدارس، مراکز مراقبت روزانه، دانشگاه‌ها و تقریباً تمامی فعالیت های دولتی تحت تأثیر قرار گرفتند. سفارتخانه های اسرائیل در سراسر جهان بسته شد و سرکنسول اسرائیل در شهر نیویورک استعفا داد.
محرک آنی این انفجار سیاسی، اخراج وزیر دفاع، یوآو گالانت توسط نتانیاهو بود، که روز شنبه از او خواست تا دست از طرح محدود کردن قوه قضائیه بردارد زیرا درگیری سیاسی بر سر آن باعث شکاف در نیروهای دفاعی اسرائیل (آی دی اِف) می‌شود. گالانت، یکی از رهبران ارشد حزب لیکود نتانیاهو، به اظهارات هزاران نفر از نیروهای ذخیره استناد کرد که از فراخوان های مقرر خودداری خواهند کرد زیرا نمی خواهند تحت دولتی خدمت کنند که دموکراسی را از بین می برد.
بحران در ارتش تنها تجلی دیگری از مناقشه ای است که عمیقاً اسرائیل را تکان داده و افسانه اساسی صهیونیسم که اسرائیل نشانگر وحدت همه یهودیان در برابر جهان است را درهم کوبیده است،. درعوض، اسرائیل درگیر در مناقشات اجتماعی، سیاسی و طبقاتی عظیم است. همانطور که خود نتانیاهو اعتراف کرد، این کشور در آستانه «جنگ داخلی» قرار دارد.
رهبران خودخوانده جنبش اعتراضی، عمدتاً از مقامات دولت قبلی که پس از انتخابات سال گذشته جای خود را به نتانیاهو دادند، مانند بنی گانتز و یائیر لاپید، نظیر سیستم قضایی که آنها از آن دفاع می کنند مدافعان متعهد به دولت صهیونیستی و ستم آن به مردم فلسطین هستند. آنها یک گزینه «مترقی» را نمایندگی نمی کنند و تنها به این دلیل به اقدامات نتانیاهو اعتراض می کنند که می ترسند که این اقدام استتار دموکراتیک کشور اسرائیل را نابود کند.
با این وجود، جنبش عظیم مردمی نشان می‌دهد که مسائل بسیار عمیق‌تری ذی ربط هستند. تضادهای اجتماعی سرکوب شده طولانی مدت از طریق روزنه فراهم شده به خاطر مناقشات نخبگان حاکم در حال منفجر شدن هستند و توده های وسیعی از جمعیت اسرائیل، و بالاتر از همه، طبقه کارگر را به صحنه سیاسی می آورد. به تعویق انداختن یا حتی حل مناقشه بر سر دیوان عالی، توسعه بیشتر این جنبش اجتماعی را که ناشی از نابرابری اقتصادی عظیم در داخل اسرائیل و بحران سرمایه داری جهانی است، سرکوب نخواهد کرد.
با وجود مقیاس عظیم آن، این جنبش توده‌ای، دچار ضعفی است که اگر با آن مبارزه نشود، مهلک خواهد بود: این جنبش تاکنون به هیچ وجه از مبارزات مردم فلسطین استقبال نکرده است. دریایی از پرچم های اسرائیل مشاهده شده، بدون تلاش برای بسیج حمایت اعراب اسرائیل، چه رسد به جمعیت فلسطینی در سرزمین های اشغالی.
کارگران و جوانان یهودی برای هر گونه شانس موفقیت باید دنباله روی کورکورانه از ایدئولوژی صهیونیستی را کنار بگذارند و استراتژی سوسیالیستی را بر اساس اتحاد انقلابی کارگران یهودی و عرب در مبارزه مشترک علیه سرمایه داری اتخاذ کنند.
یک مبنای عینی قدرتمند برای توسعه چنین جنبشی وجود دارد. ماه‌هاست که تظاهرات بزرگی در تل‌آویو، اورشلیم و دیگر شهرها برگزار می‌شود که برای کشوری به وسعت اسرائیل بسیار بزرگ است. ولی، رویدادهای این هفته یک جهش کیفی بود. توده های مردم به خیابان‌ها ریختند و جمعیتی که حدود ۱۰۰٫۰۰۰ نفر تخمین زده شده، جاده اصلی تل‌آویو را مسدود کردند و با تلاش پلیس برای بازکردن آن مبارزه کردند. هزاران نفر در مقابل اقامتگاه رسمی نتانیاهو در اورشلیم تظاهرات کردند.
اعتصابات از روز یکشنبه، یک روز کاری عادی در اسرائیل، آغاز شد و به قدری گسترده شد که هیستادروت، فدراسیون رسمی اتحادیه که مدت‌ها بازوی مستقیم دولت اسرائیل بوده است، مجبور شد اعتصاب عمومی سراسری اعلام کند. بسیاری از کارفرمایان در مقابل قدرت جنبش اعتصابی تعظیم کردند و روز دوشنبه را تعطیل اعلام کردند. همه پروازهای خروجی از فرودگاه بین المللی بن گوریون زمین گیر شدند و دو بندر اصلی کشور، حیفا و اشدود، تعطیل شدند.
بیانیه نتانیاهو مبنی بر تعلیق موقت اقدام کنست در مورد کودتای قضایی، به قدرت مخالفان مردمی اذعان داشت. او گفت: «به دلیل مسئولیت ملی، به دلیل تمایل به جلوگیری از تجزیه ملت، من خواستار تعلیق قانون هستم. زمانی که امکان جلوگیری از جنگ داخلی از طریق مذاکره وجود داشته باشد، من مجالی برای مذاکرات می‌دهم.»
در حالی که نتانیاهو وعده مذاکره با مخالفان را داد، او در واقع در حال مذاکره با عناصر آشکارا فاشیست در ائتلاف راست افراطی خود بود، زیرا آنها در ابتدا با هرگونه عقب نشینی، حتی تاکتیکی، در برابر جنبش توده ای مخالف بودند. موافقت آنها با پذیرش تعویق با یک امتیاز شوم همراه بود: دولت اقدام به تاسیس، تامین مالی و تجهیز یک گارد ملی جدید، تحت کنترل وزارت کشور که توسط ایتامار بن گویر، یکی از رهبران اصلی شهرک نشینان فاشیست در کرانه باختری اشغالی رهبری می شود، خواهد کرد.
از زمانی که در خلال آن کودتای قضایی تعلیق شده است، فاشیست‌ها و دولت برای آماده‌سازی و اعمال سیستماتیک خشونت علیه مخالفان سیاسی احیاء شده استفاده خواهند کرد. هدف آنها ایجاد یک نیروی شبه نظامی است که بر خلاف ارتش، مورد بررسی سیاسی قرار گرفته باشد و فقط شامل نژادپرست ترین و مذهبی ترین صهیونیست ها باشد و بنابراین راحت تر برای سرکوب داخلی طبقه کارگر و جوانان اسرائیل مورد استفاده قرار گیرد.
بن گویر، آخرین وزیر کابینه که موافقت خود را با تعلیق موقت لایحه «اصلاح» قضایی اعلام کرد، در توییتی به به طرفدارانش ابراز خوشحالی کرد: «اصلاحات تصویب خواهد شد. گارد ملی تشکیل خواهد شد. بودجه ای که برای وزارت امنیت ملی خواستم به طور کامل تصویب می شود. هیچ کس ما را نمی ترساند. هیچکس در تغییر تصمیم مردم موفق نخواهد بود. بعد از من تکرار کن: د موک را سی!» قسمت آخر اشاره تمسخر آمیز به شعار اصلی تظاهرکنندگان ضد دولتی بود.
علاوه بر این، اکنون که نتانیاهو مقداری فضای تنفس برای خود خریده است، ممکن است از آن زمان برای دست زدن به تحریکی نظامی علیه ایران استفاده کند و به دنبال ایجاد «وحدت» ملی بر اساس انفجار نظامی‌گری باشد. در این مورد، او از حامیان امپریالیست خود در اروپای غربی و ایالات متحده پیروی می کند، که جنگ نیابتی علیه روسیه در اوکراین را تا حد زیادی برای منحرف کردن تنش های داخلی فزاینده خود به سمت یک دشمن خارجی تحریک کردند.
نتانیاهو طرحی را ارائه کرد که حداقل تا حدی برای حفظ خودش دادگاه ها را تحت کنترل مستقیم کابینه و کنست قرار دهد. او به دلیل یک سری اتهامات بسیار موجه فساد تحت پیگرد قانونی قرار دارد، و در صورت محکومیت محاکم قضایی می توانند او را فاقد صلاحیت برای ادامه سمت خود اعلام کنند.
اما مسائل بسیار اساسی تر از این است. ماهیت واقعی اقدامات قضایی از بین بردن همه موانع قانونی و رویه ای بر سر راه دیکتاتوری بی بند و بار صهیونیست های مذهبی و متعصبان شهرک نشین، که اقلیتی از جمعیت یهودی هستند اما به طور فزاینده ای بر نظام سیاسی تسلط دارند است.
چرخش به سوی سرکوب خشونت آمیز و دیکتاتوری در اسرائیل بخشی از یک روند جهانی است. همانطور که در ماه‌های اخیر در فرانسه و سریلانکا، در قدرت‌های امپریالیستی و در کشورهای فقیر و تحت ستم نشان داده شد، طبقه حاکمه هیچ راهی برای خروج از بحران اجتماعی و سیاسی سرمایه‌داری جهانی نمی‌بیند مگر از طریق اعمال چنین روش‌هایی. کلیدهای ایمنی دموکراسی در حال سوختن هستند و دو طبقه اصلی جامعه مدرن، سرمایه داران و طبقه کارگر، در مبارزه ای علنی در حال مقابله با یکدیگر هستند.
وقایع ماه های گذشته نشان دهنده پایان دوره طولانی ارتجاع سیاسی در اسرائیل است که در طول آن مبارزه طبقاتی به طور سیستماتیک سرکوب شده و ایدئولوژی صهیونیسم برای توجیه انقیاد طبقه کارگر به دولت نظامی برای ادامه سرکوب مردم فلسطین به کار گرفته شده است. اکنون نیروهای بسیج شده علیه فلسطینی ها−مهمتر از همه، عناصر شهرک نشین فاشیست− نیز معطوف حمله به کارگران و جوانان یهودی شده اند.
این حملات جنبشی توده ای را برانگیخته است و توده های اسرائیلی را به خیابان ها آورده است، جایی که آنها شروع به سنجش قدرت خود در برابر راست افراطی کرده اند. همزمان کارگران و جوانان یهودی را با ضرورت تاریخی تسویه حساب سیاسی با صهیونیسم روبرو کرده است.
معرفی اسرائیل توسط رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور بی طبقه، کشوری که در آن همه یهودیان می توانند تحت یک پرچم متحد شوند، جایی که اختلافات اجتماعی محو می شود، همیشه یک دروغ بوده است. بنیان دولت اسرائیل از طریق خلع ید سیستماتیک مردم فلسطین و اخراج اجباری آنها از طریق خشونت و ترور شکل گرفت. سپس سلسله جنگ هایی برای گسترش قلمرو اسرائیل و ساختن آن به عنوان سردمداری قدرتمند و مسلح به سلاح هسته ای برای امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه به راه افتاد.
در سال ۱۹۴۸، انترناسیونال چهارم، جنبش جهانی تروتسکیستی، تاسیس اسرائیل بر اساس هویت مذهبی را محکوم کرد و آن را ارتجاعی و یک تراژدی برای اعراب و یهودیان ساکن فلسطین خواند و اعلام کرد:
انترناسیونال چهارم «راه حل صهیونیستی» مسئله یهود را به عنوان یک مدینه فاضله ارتجاعی رد می کند. و اعلام می‌کند که رد کامل صهیونیسم شرط ضروری برای ادغام مبارزات کارگران یهودی با مبارزات اجتماعی، ملی و آزادی‌خواهانه زحمتکشان عرب است.
چشم انداز اتحاد طبقه کارگر خاورمیانه−یهودیان، عرب ها، کردها، ترک ها، ارمنی ها و دیگر مردمان−در یک مبارزه مشترک علیه سرمایه داری، امروز قوی تر از همیشه طنین انداز می شود. و تنها مبنای مبارزه انقلابی علیه دیکتاتوری، ستم ملی و جنگ امپریالیستی است.
برای کارگران و جوانان یهودی دفاع از حقوق دموکراتیک خود در شرایطی که جمعیت فلسطینی اسرائیل و سرزمین های اشغالی کماکان تحت سرکوب نظامی وحشیانه و خشونت فزاینده بی شرمانه شبه نظامیان و شهرک نشینان است غیر ممکن می باشد. نمی توان دیکتاتوری نظامی در کرانه باختری و غزه و دموکراسی در اسرائیل داشت.
همه گروه‌هایی که امکان اتحاد کارگران عرب و یهودی در یک مبارزه مشترک را رد می‌کنند، از نظر سیاسی ورشکسته هستند و در تحلیل نهایی با چشم انداز صهیونیسم، هر چند به شکلی وارونه، پذیرفتن دولت اسرائیل به‌عنوان دائمی و غیرقابل تغییر و نادیده گرفتن طبقه کارگر یهودی وجه اشتراک دارند.
این شامل هر دو گروه بورژوای ملی در میان فلسطینی ها، مانند سازمان فاسد آزادیبخش فلسطین و بنیادگرای اسلامی حماس، و جنبش های بین المللی «همبستگی» مانند بایکوت، سلب سرمایه و تحریم ها (بی دی اس) می شود که عملاً کارگران یهودی را مسئول جنایات طبقه حاکمه صهیونیستی می دانند.
ما دوباره فرمولبندی انترناسیونال چهارم در سال ۱۹۴۸ را تکرار می کنیم: چشم انداز ما «ادغام مبارزات کارگران یهودی با مبارزات اجتماعی، ملی و آزادی خواهانه زحمتکشان عرب» است.
وقایع هفته های گذشته این تصور را به وجود آورد که کارگران یهودی اسرائیل به نحوی با برادران و خواهران طبقاتی خود در سراسر جهان، از جمله کارگران عرب فلسطین متفاوت هستند. مسئله اصلی غلبه بر رهبری ارتجاعی صهیونیستی جنبش اعتراضی و مبارزه برای اتحاد کارگران عرب و یهودی در یک مبارزه مشترک برای دفاع از مشاغل، استانداردهای زندگی و حقوق دموکراتیک، از جمله حقوق ملی مردم فلسطین است. این کار فقط بر اساس برنامه و چشم انداز سوسیالیسم بین المللی قابل انجام است.