قرن بیست و یکم دیگر در آغاز راه نیست. شناسایی فرایندهای اصلی اقتصادی، ژئوپولتیک و اجتماعی و گرایشاتی که ماهیت و سیر حوادث را در سال 2015 و سال های پیش رو تعیین می کند با داده های 15 سال گذشته قابل بررسی است.

نخست باید اذعان داشت، پانزده سال آغازین قرن بیست و یک، "پایان تاریخِ" پیروزی طلبان را که سرمایه داری و دموکراسی بورژوایی را تجسم فراز ابدی موفقیت انسان می دانست را مردود اعلام کرد. در پایان سال 2014، ساختارهای اقتصادی و سیاسی غالب با سرعت بیشتری در سراشیبی سقوط به پیش می روند.

سال گذشته مصادف بود با صدمین سالگرد وقوع جنگ جهانی اول، در این سال تناقضات نظام سرمایه داری خصلتی بحرانی یافت. وقفه های "صلح آمیزِ" مابین فوران بحران های ژئوپلتیک، اقتصادی و اجتماعی آنقدر کوتاه اند که به سختی می توان آن ها را وقفه نامید. این بحران ها، از سوی دیگر، نه تنها "بخش" مجزائی نیستند بلکه دیگر به جزء لاینفک واقعیت معاصر مبدل شده اند. الگوی بحران دائمی سال 2014 با شتابی حتی بیشتر در سال 2015 ادامه خواهد یافت.

اجازه بدهید به عناصر عمده ی بحران معاصر اشاره کنیم.

1. بحران اقتصاد جهانی که با سقوط وال استریت در سال 2008 آغاز شد همچنان ادامه دارد. نشانی از بهبود اقتصادی دیده نمی شود، تداوم روزافزون افزایش ارزش جنون آمیز سهام در بازار سهام جهان و بیش از همه، در ایالات متحده آمریکا اساسا حاکی از پیروزی اقتصاد انگلی است. انباشت بی امان ثروت خصوصی شرکت ها و نهادهای مالی، به میزان تاریخا بی سابقه ای، از روند تولید ارزش در تولید فاصله گرفته است. وال استریت، پیداست که به تزریق پیوسته نقدینگی خزانه فدرال اعتیاد پیدا کرده است.

افزایش ارزش سهام در صدر یک اقتصاد "واقعی" راکد رخ داده است. اقتصاددان برجسته بری ایچنگرین در مقاله ای در ژانویه 2015 در Current History می نویسد:" سال جدید ناامیدی دیگری در عرصه اقتصاد جهانی را رقم خواهد زد" او با اشاره به سخنان رئیس صندوق بین المللی پول کریستین لاگارد که نرخ پایین رشد را "متوسطی نو" نامید هشدار می دهد که این توصیف از اقتصاد جهانی شاید بیش از حد خوش بینانه است. هیچ بخش ملی یا منطقه ای از اقتصاد جهانی رشدی چشمگیر را به خود ندیده است.

در اروپا، رشد اقتصادی در سال 2014 بسیار ناچیز بود، بزرگترین اقتصاد آن یعنی آلمان به سختی توانست از رکود رسمی جلوگیری کند. روسیه در وضعیتی بحرانی است و روبل در حال سقوط آزاد. در آسیا، ژاپن، در سه ماهه سوم سال گذشته دچار رکود شد، در این رهگذر، از شتاب اقتصاد چین نیز به شدت کاسته شد.

در ایالات متحده، برای اکثریت مردم، قیل و قال "احیا" دولت اباما، در میان کاهش دستمزدها و ادامه روند بیکاری پوچ به نظر می رسید. نرخ بهره نزدیک به صفر از رشد قابل توجه عاجز ماند. اقتصاد امریکای لاتین و کشورهای "در حال توسعه" در میان بی ثباتی بازارهای مالی و سرمایه بسیار آسیب پذیراند.

سقوط شدید قیمت نفت در اواخر سال 2014، بخشا، نتیجه تلاش عامدانه آمریکا و متحدان آن برای تضعیف روسیه است. با این حال، این نیز بخشی از سقوط کلی قیمت کالاها در سراسر جهان است که بازتاب فشار تورمی کاهش تقاضا و سطح رشد اندک است. ایچنگرین، اشاره می کند که سرمایه داری جهانی در کشاکش "رکود مزمن" قرار دارد که "نه بازتاب تلاقی نامبارک مشکلات گذرا در چند اقتصاد بزرگ جهان بلکه کاهشی پیوسته و ناشی از عوامل عمیق ساختاری است."

2. تنش های ژئوپولیتیک که از یک سو، ریشه در تضاد حل ناشدنی ماهیت جهانی منابع مالی ، تولید و بازار سرمایه داری دارد و از سوی دیگر، در خود نظام دولت ملت که سرمایه داری به لحاظ تاریخی و سیاسی در آن ریشه دارد، با تداوم بحران اقتصادی تشدید شده است. چون سال های 1914 و 1939 قدرت های امپریالیستی در جستجوی راهی برای خروج از بحران اقتصادی، برای تقویت موقعیت کشور "خود" در عرصه جهانی به تکاپو افتاده اند. در این روند بی رحمانه و خطرناک، ایالات متحده پیشگام است. "جنگ" بی پایان با "ترور" در طول یک دهه و نیم گذشته نقاب از چهره خود برکشید، وسیله ای شد در دست آمریکا تا رقبای بالقوه خود را به زانو درآورد و سیطره خود بر جهان را حفظ کند.

عملیات جهانی آمریکا چنان خصلت بی رحمانه ای به خود گرفته که قابل قیاس با عملیات آلمانِ نازی است. اما تفاوتی عمده در کار است: آلمان نازی "تنها" آرزوی حکمرانی بر اروپا را در سر داشت حال آنکه طبقه حاکم آمریکا حکمرانی بر جهان را در سر می پروراند. در سال 2014، دولت اوباما، تقریبا در جای جای این کره خاکی بی وقفه یا در حال جنگ و یا آماده سازی برای جنگ بود. تحرک پایگاه های عملیاتی پنتاگون و ستادهای سیا در لانگلی ِویرجینیا که در آن تمام تصمیم گیری های مهم دولت اتخاذ می شود گویای این حقیقت است که چین مانعی غیر قابل گذشت بر سر راه سلطه آمریکا در آسیا و منطقه آسیا-پاسیفیک و در نتیجه مانعی بر سر راه هژمونی جهانی امریکا است.

ستیز با روسیه بر سر اوکراین، که در سال 2014 آغاز شد، تنها پرده ای از این ستیز جهانی است. طبقه حاکم آمریکا بدون کنترل مطمئن بر منطقه اوراسیا نمی تواند با چین از در آشتی درآید. انتصاب رژیم دست نشانده ی طرفدار امریکا در کیف در پی تحمیل شکست قاطع ژئوپولیتیک بر روسیه بود تا رژیم پوتین یا جانشین اش سلطه آمریکا را بپذیرد.

ایالات متحده، با این حال، تنها بازیگر سیاست های امپریالیسم جهانی نیست. انگلستان، حتی هنگامیکه بحران داخلی آن را چندپاره کرده است همچنان امیدوار است که "رابطه ویژه"اش با آمریکا بخشی از شکوه و عظمت استعماری گذشته اش را باز گرداند. فرانسه که تا همین یک دهه پیش منتقد سرسخت حمله آمریکا به عراق بود به ثابت قدم ترین متحد واشنگتن بدل شده است. در عوض، آمریکا، حمایت خود از فرانسه برای تاراج شمال و قلب آفریقا را تضمین کرده است. همه اعضای ناتو چون گرگ های گرسنه درپی چنگ انداختن بر طعمه یکدیگرند. هزاران مایل دورتر از اروپا، طبقه حاکم استرالیا مشتاقانه نقش "محور آسیا" را برای واشنگتن برعهده گرفته است.

رخداد ویژه و قابل توجه سال 2014 احیای بی شرمانه ی جاه طلبی های امپریالیستی از سوی آلمان و ژاپن بود. هر دو در فرایند تدوین برنامه ای برای توسعه و استقرار نیروهای نظامی خود در سطح جهانی اند. در حالی که، هر دو کشور خود را در کنار امریکا و دربرابر روسیه و چین قرار داده اند، در واقع، احتمال آن نیز می رود تا در روند توسعه برنامه های امپریالیستی خود، سیاست گزاران برلین و توکیو، خود را در تضاد با واشنگتن نیز بیابند.

امسال مصادف بود با هفتادامین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم، جنگی امپریالیستی که زندگی دهها میلیون نفر را نابود کرد. بین سال های 1939 و 1945، نخبگان حاکم همه قدرت های امپریالیستی متخاصم اعم از فاشیست و "دموکرات" نقاب از چهره بربریت نظم سرمایه داری برداشتند. و امروز، در بحبوحه بحران اوکراین، امکان جنگ جهانی سوم که به احتمال قوی، با استفاده از سلاح هسته ای همراه خواهد شد، علنا مورد بحث قرار گرفت.

در بررسی استراتژی ها و سیاست های نخبگان حاکم کشورها، نباید بی رحمی آنان را دست کم گرفت و یا روی درایت آنان حسابی باز کرد. اما خطر جنگ جهانی سوم ناشی از جاه طلبی های این یا آن رهبر سرمایه داری یا صرفا ناشی از محاسبات غلط ژئوپولیتیک قدرت ها نیست. بلکه، جنگ از منطق عینی سیاسی و معلول پیکار پایان ناپذیر قدرت های امپریالیستی برای کسب سود است و در مورد ایالات متحده، کسب موقعیت هژمونیک در نظام سرمایه داری جهانی. تنها براندازی نظام دولت-ملت مانع از بروز جنگ خواهد شد. این امر مستلزم تسخیر انقلابی قدرت سیاسی بدست طبقه کارگر و استقرار نظام سوسیالیستی در عرصه جهانی است.

این تنها آلترناتیو مترقی و در عین حال واقعی در برابر تجاوز امپریالیستی است. هیچ آلترناتیو ملی مترقی نسبت به برنامه انقلاب سوسیالیستی جهانی وجود ندارد. تلاش پوتین در "دفاع" از روسیه پساشوروی بر اساس احیای نفرت بار دوران شووینیسم روسیه بزرگِ تزار تنها می تواند به فاجعه بیانجامد. انقلاب اکتبر در سال 1917 پاسخ طبقه کارگر روسیه _ پیشگام طبقه کارگر جهانی_ نه تنها به جنایات حکومت مطلقه تزار، بلکه، مهمتر از آن، به نظام جهانی امپریالیستی و بنیان دولت ملت آن بود.

سنگ بنای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در سال 1922 گذاشته شد و اوکراین از اصلی ترین اجزا آن بود، نخستین تلاش های رژیم بلشویکی برای گذشتن از نظام ارتجاعی و تاریخا منسوخ دولت ملت بود. پیامد خیانت استالینیسم -بر اساس برنامه ملی سوسیالیسم در یک کشور-از اهمیت تاریخی دستاورد انقلاب اکتبر و استقرار اتحاد جماهیر شوروی نمی کاهد. برنامه ملی پوتین، که خواهان جلب نفوذ سیاسی و اقتصادی اوکراین برای روسیه سرمایه داری است، مطلقا هیچ وجه مشترکی با آن ندارد. در حقیقت، با برنامه و اصولی که اتحاد جماهیر شوروی بر آن بنا نهاده شد کاملا در تضاد است.

تداوم نظام دولت ملت، بر بنیان های نظام سرمایه داری_در تضاد با الزامات عینی توسعه جهانی بشریت_ نه تنها منشا جنگ جهانی، بلکه درگیری های فرقه ای خونین درون مرزهای دولت های دیروز است. بریتانیا، که با قانون اتحاد 1707 تشکیل شد، با موجی کاملا ارتجاعی و ملی برای ایجاد سرمایه داری مستقل اسکاتلند، با خطر تجزیه مواجه شد. این کمپین اگر به پیروزی می رسید تضعیف طبقه کارگر را در شمال و جنوب مرز را در پی داشت. و اگر برای اثبات پیامدهای وحشتناک ناسیونالیسم مدارک بیشتری نیاز است، تنها به تکامل اسرائیل بنگرید. اسرائیل که براساس برنامه ای ارتجاعی و ایدئولوژی صهیونیسم و دولت یهود پا گرفت _و وجود خود را پاسخی به جنایت فاشیستی هولوکاست می داند_ با نژادپرستی عریان خود آزار و اذیت ظالمانه مردم فلسطین و نقض حقوق دموکراتیک آنان را توجیه می کند.

3. لنین در سال 1916 نوشت "ارتجاع سیاسی در همه شئون ویژگی بارز امپریالیسم است" "تفاوت بین بورژوازی دموکراتیک-جمهوری خواه و ارتجاعی-سلطنت طلب دقیقا محو شده است چراکه هر دو زنده رو به فرسایش اند..."

فروپاشی اصول اساسی حاکمیت دموکراتیک با افشای نقض قوانین داخلی و بین المللی بدست کسانی که بالاترین مسندها را در دولت آمریکا دارند گواهی بر این تحلیل لنین است. گزارش کمیته منتخب اطلاعات مجلس سنا درباره شکنجه به شکل غیرقابل انکاری اثبات کرد رئيس جمهور، معاون رئيس جمهور، وزیر دفاع، رئیس سازمان سیا، و سایر مقامات عالی رتبه دولتی در دولت بوش اعمال مجرمانه ای مرتکب شده اند. اما واکنش دولت اوباما روشن کرد کسانی که دارای اختیارات، طراح و یا مجری برنامه شکنجه آمریکایی بودند قانونا پاسخگو نیستند.

خشونتی که خارج از مرزها صورت گرفته مانند شکنجه، برنامه کشتار هواپیماهای بدون سرنشین، و غیره، و سلب فزاینده حقوق دموکراتیک در داخل امریکا اجزای در هم تنیده ی همان روند واپسگرایانه است. امریکا بیش از پیش ماهیت دولت پلیسی را پیدا کرده است. بر طبق دکترین نظامی جدید، و در نقض آشکار اصل قانونی Posse Comitatus نیروهای پلیس محلی نیز در آنچه که " ارتش کل" نامیده می شود گنجانیده شده اند.

در سال 2014 شاهد کاربرد مستقیم دستگاه سرکوب در جریان مخالفت های داخلی بودیم. پلیس مسلح با سخت افزارهای نظامی خود، در جریان اعتراضات پس از قتل مایکل براون 18 ساله بدست پلیس، در شهر فرگوسن، حکومت نظامی برقرار کرد. 

این گرایش به استبداد در تمامی کشورها قابل رویت است، چراکه طبقه حاکم دستگاه سرکوب اش را در پاسخ به تنش های اجتماعی داخلی بنا کرده است. جالب است که یکی از کشورهای جذاب برای سرمایه گذاران در سال 2014 مصر بود که در آن رژیمی نظامی، وحشیانه با محو حقوق دموکراتیک، به کشتار جمعی همه مخالفان دست زده است. تاکتیک هایی از این دست، برای طبقه حاکم در عرصه جهانی، الگویی است در برابر اقدامات مشابه تا در هر کجا ثروت و منافع خود را در خطر دید آن را پیاده سازد.

4. کنارزدن نقاب دموکراسی، اساسا بیان رشد بی سابقه و فوران نابرابری اجتماعی است. از سال 2008 سیاست پیگیرانه طبقه حاکم، تزریق تریلیون ها دلار به بازارهای سهام، در کنار، تجاوز بی امان به شرایط کار و زندگی طبقه کارگر بوده است تا به حفظ و افزایش ثروت خود بپردازد.

در نتیجه مستقیم این سیاست ها، ارزش خالص ترکیب ثروتِ 400 نفرِ نخستِ ثروتمندترینان در سال 2014 از 92 میلیارد دلار به 4.1 تریلیون دلار رسید. تعداد کل میلیاردرها به 2325 نفر رسید که بیش از 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرد. ارزش خالص این بخش کوچک از جمعیت جهان به12 درصد، یعنی 7.3 تریلیون دلار افزایش پیدا کرد.

ارزش خالص ثروت 400 نفر از ثروتمندترین آمریکایی ها در سال 2014 به 220 تریلیون دلار رسید، تقریبا دو برابر آنچه در در سال 2009 بود. از سال 2010 متوسط درآمد خانوار در ایالات متحده 5 درصد کاهش یافته است. مشابه این روند در کشورهای دیگر نیز رخ داده است. از میان سه میلیاردری که در سال گذشته بیشترین افزایش در ثروت خود را شاهد بودند طبق آمار، دو نفر در چین زندگی می کنند. 1 درصد جمعیت جهان سهم خود از ثروتِ جهانی را از 46 درصد در سال 2013 به 48.2 درصد در سال 2014 رساندند.

5. پیش بینی سال 2015 تشدید بحران های اقتصادی، ژئوپلتیک و اجتماعی خواهد بود. با این حال، همراه با توسعه تناقضات عینی نظام سرمایه داری، خشم و نارضایتی توده های وسیع مردم نیز بسیار شدت خواهد یافت. حوادث 15 سال گذشته اثر خود را بر آگاهی توده ها گذاشته است. جنگ های بی پایان، افشای فساد نخبگان مالی، شیوه های جنایی و سادیستی که اساسی ترین احساسات عدالتجویانه را زیر پا می گذارد، کاهش بی امان استانداردهای زندگی در میان اکثریت بزرگی از کارگران، ناامیدی جوانانی که دنیا را بی آینده و امید می بینند، نمایش متناقض ثروت در میان فقر فراگیر، و مصائبی که مردم روزانه با آن درگیراند، این همه عناصر واقعیتی عینی است که به تغییری عمیق در آگاهی و جهت گیری سیاسی در طبقه کارگر انجامیده است.

اما رشد نارضایتی مردمی و تعارضات طبقاتی عریان، برای حل مشکلات بزرگ ناشی از بحران نظام سرمایه داری کافی نیست. وظیفه مهم توسعه آگاهی سیاسی سوسیالیستی درون طبقه کارگر است.

در پایان سال 2014، کمیته بین المللی انترناسیونال چهارم و بخش های ملی آن، شاهد رشد قابل توجهی در توسعه کار خود در میان کارگران و جوانانی بود که در طی این بحران ها گرایشات رادیکال پیدا کرده اند. اعتبار سیاسی تارنمای جهانی سوسیالیستی با رخدادهایی که صحت تحلیل های آن را به اثبات رساند رو به فزونی است.

اما جایی برای خوشنودی از خود نیست. چالش های بزرگی پیش رو است. سال 2015 تشدید بحران های سرمایه داری و اوج گیری چشمگیر مقاومت مردمی را به خود خواهد دید. تارنمای جهانی سوسیالیستی خوانندگان خود از سراسر جهان را به پیوستن به پیکار خود و ایجاد انترناسیونال چهارم، حزب جهانی انقلاب سوسیالیستی، فرامی خواند.