25 مارس 2024

وفر تشريع الميزانية الذي وقعه الرئيس جو بايدن يوم السبت أكبر مبلغ في التاريخ للإنفاق العسكري الأمريكي. ومن بين 1.2 تريليون دولار مخصصة لست وزارات فيدرالية، طالب البنتاغون بأكثر من الثلثين، أي حوالي 825 مليار دولار. وتضمن مشروع قانون الميزانية المنفصل الذي وقعه بايدن في 8 مارس للوزارات الفيدرالية الست الأخرى مبلغ 23.8 مليار دولار لبرامج الأسلحة النووية الأمريكية التي تديرها وزارة الطاقة.

وفي المحصلة عندما يتم إحصاء جميع الأموال الأخرى المخصصة لعمليات الاستخبارات العسكرية من خلال الإدارات والوكالات الأخرى، فمن المرجح أن يتجاوز المجموع التراكمي تريليون دولار، على الرغم من أن الرقم الفعلي يظل سرياً، نظراً لأن الكثير من الإنفاق العسكري مخصص للمراقبة العسكرية وإطلاق الأقمار الصناعية، وغيرها من العمليات السرية.

إن إجمالي الإنفاق العسكري الأميركي، حتى استناداً إلى الأرقام المتاحة علناً، يفوق إنفاق أي مجموعة محتملة من البلدان. وتمثل الولايات المتحدة وحدها 39% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي، أي ما يعادل إنفاق الدول الإحدى عشرة التالية لها مجتمعة. وبالمقارنة مع إجمالي إنفاق الولايات المتحدة البالغ 877 مليار دولار لعام 2022، وهو العام الأخير الذي تتوفر عنه أرقام عالمية شاملة، تشير تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن الصين أنفقت 292 مليار دولار وروسيا 86.4 مليار دولار.

ويشكل الإنفاق العسكري الروسي جزءاً صغيراً من قيمة الإنفاق المشترك لحلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، الذي يزيد على 300 مليار دولار، وحلفاء الولايات المتحدة الآسيويين في ما يسمى بالرباعية (الهند واليابان وأستراليا، 160 مليار دولار مجتمعة)، والدول العميلة للولايات المتحدة في العالم وفي الشرق الأوسط (المملكة العربية السعودية وإسرائيل وقطر والإمارات العربية المتحدة، 130 مليار دولار مجتمعة). إن الإنفاق العسكري المشترك للولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين يتجاوز كثيراً 1.5 تريليون دولار، أي ثلثي الإجمالي العالمي، وأربعة أضعاف إنفاق روسيا والصين.

وبالنظر إلى هذه الأرقام، لا توجد طريقة لتقييم الموقف العسكري الأمريكي باعتباره أقل من برنامج لحرب عالمية.

لقد عانت الإمبريالية الأمريكية من تراجع تاريخي طويل في وضعها الاقتصادي. فمن نحو انفرادها بإنتاج 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في نهاية الحرب العالمية الثانية، انخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 40% بحلول عام 1960، ثم إلى 27% بحلول عام 1971، عندما أنهى الرئيس ريتشارد نيكسون قابلية تحويل الدولار إلى ذهب بسبب ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات. وانخفضت حصة الولايات المتحدة إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام الماضي، مع توقع المزيد من الانخفاض في السنوات المقبلة.

ولكن لا يوجد نظير للولايات المتحدة في مجال إنتاج العتاد الحربي، والأسلحة التي يمكنها تدمير حياة الإنسان بدقة متناهية وبملايين الدولارات.

وهذا التناقض بين انحدار القاعدة الاقتصادية والحشد العسكري الهائل يفسر شراسة السياسة الخارجية الأميركية. ويتم التعبير عنه في إجماع الحزبين الرأسماليين الرئيسيين، الديمقراطيين والجمهوريين، على الحاجة إلى سحق التهديد المتزايد للصين، التي يسير اقتصادها على المسار الصحيح لتجاوز اقتصاد الولايات المتحدة، وإخضاع حلفاء الصين المحتملين في روسيا وإيران وكوريا الشمالية. أما بالنسبة لوول ستريت وواشنطن، فيتعين عليهما إثارة المواجهة مع الصين في أسرع وقت ممكن، لأن الاتجاهات الأساسية تقف ضدهما و ليس لديهم وقت ليضيعوه.

إن الادعاءات المستمرة من قبل إدارة بايدن والمدافعين عنها في وسائل الإعلام بأن الحكومة الأمريكية تكره استخدام القوة العسكرية، أو تسعى إلى منع توسع الصراع في أوكرانيا أو كبح الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، لا ترقى للصمود أمام أدنى درجة من التمحيص.

ظهرت الهمجية الحقيقية للإمبريالية الأمريكية ر في أحد البنود الرئيسية في ميزانية البنتاغون التي تم إقرارها للتو. واتفق الديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس على حظر دفع سنت واحد من المساعدات الأمريكية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تطعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين يومياً، بما في ذلك الجزء الأكبر من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة. ومهما كانت الخلافات التي شهدتها سنة الانتخابات بين بايدن ودونالد ترامب، فإن كلاً من الديمقراطيين والجمهوريين متحدون في دعم المجاعة الجماعية كسلاح في الحرب.

أعلن المرشح الرئاسي لحزب المساواة الاشتراكية جوزيف كيشور في منشور على Twitter/X يوم الاثنين:

أن التصويت في الكونغرس كشف الحقيقة: الإبادة الجماعية في غزة صُممت في واشنطن. ويتم تسليحها وتمويلها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو. ويحظى بدعم كل من الديمقراطيين والجمهوريين. لا يمكن لإدارة بايدن والحزب الديمقراطي أبداً غسل أيديهم من الدماء أو التستر على ذنبهم في المذبحة الجماعية.

وخلص كيشور إلى القول:

يجب أن تُشن المعركة ضد الإبادة الجماعية بوصفها نضال ضد الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وكنضال ضد الحرب الإمبريالية الآخذة في الاتساع، بما في ذلك حرب الولايات المتحدة والناتو ضد روسيا، وكنضال ضد الطبقة الحاكمة والنظام الرأسمالي.

وكما ذكر موقع WSWS أمس، فإن مشروع قانون الميزانية وفر عشرات المليارات لمصنعي الأسلحة العملاقة، بما في ذلك شركة لوكهيد مارتن، وجنرال ديناميكس، وبوينغ، ورايثيون وغيرهم من المستفيدين من الحرب الذين يصنعون الطائرات الحربية والغواصات النووية والصواريخ من جميع الأوصاف.

وتضمن مشروع القانون أيضاً 300 مليون دولار لمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي تحافظ على استمرار تدفق عقود البنتاغون لشحنات الأسلحة إلى كييف، في انتظار الموافقة المتوقعة لاعتماد تكميلي من شأنه أن يضيف 60 مليار دولار من الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، و14 مليار $إضافية لإسرائيل. وقد تم حظر مشروع القانون من قبل الجمهوريين في الكونجرس بناء على طلب من ترامب، لكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون وعد بطرح التشريع للتصويت بعد عيد الفصح، مع توقع موافقة سريعة من الحزبين.

إن إقرار الميزانية العسكرية القياسية من قبل الحزبين هو رد لا جدال فيه على كل أولئك الذين يزعمون أنه من الممكن منع الحرب العالمية الثالثة من خلال الضغط على الحزب الديمقراطي أو مناشدات الوكالات الدولية الإمبريالية مثل الأمم المتحدة. إن القوة الاجتماعية الوحيدة التي تمتلك القوة والضرورة الاجتماعية لمعارضة الحرب الإمبريالية هي الطبقة العاملة العالمية.

يناضل موقع WSWS وأحزاب المساواة الاشتراكية، وهي أقسام اللجنة الدولية للأممية الرابعة، من أجل تطوير حركة جماهيرية عالمية للطبقة العاملة ضد الحرب الإمبريالية وضد النظام الرأسمالي الذي هو قضيتها، على أساس البرنامج الاشتراكي الدولي.