وسط احتجاجات جماهيرية مستمرة ضد المؤسسة الحاكمة الجزائرية والانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول / ديسمبر ، أعلنت الهيئة الانتخابية الجزائرية أن خمسة مرشحين يخوضون الانتخابات. يبرهن مجال المرشحين على المعارضة الساحقة بين العمال والشباب للانتخابات ، والتي يُنظر إليها بشكل صحيح على أنها مناورة ساخرة للطبقة الحاكمة.

تحت ستار السماح للشعب بالاختيار ، يحاول النظام بقيادة رئيس الأركان السابق لبوتفليقة ، الفريق أحمد قايد صلاح ، التمسك بالسلطة. صدقت الهيئة الانتخابية يوم السبت على خمسة من المرشحين الـ 23 الذين تقدموا بطلبات. وهؤلاء هم رئيس الوزراء السابق علي بن فليس وعبد المجيد تبون ، ووزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي ، ووزير السياحة السابق عبد القادر بن قرينة ، وعبد العزيز بلعيد ، رئيس حزب جبهة المستقبل.

انهم جميعا أدوات لنظام الرئيس المخلوع الآن عبد العزيز بوتفليقة. كان بن فليس رئيسا للوزراء في 2000 - 2003 وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2004. وكان تبون ، الذي استلم منصب وزير الإسكان من 2001 إلى 2002 ومرة أخرى من 2012 إلى 2017 ، وكان رئيسا للوزراء في الفترة من أيار / مايو إلى آب / أغسطس 2017. ميهوبي هو الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي ، وهو حزب من آلة الدولة التي دعمت انتخاب بوتفليقة. حزب بلعيد هو انفصال آخر عن جبهة التحرير الوطني الحاكم ، التي غادرها بلعيد في عام 2011.

يشير العداء الساحق بين ملايين الجزائريين لدعوة النظام إلى انتخابات 12 ديسمبر / كانون الأول إلى المواجهة الثورية التي تخمر بين الطبقة العاملة والشباب في الجزائر والنظام. الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية لم تسفر عن أي تغيير ملموس في سياسة النظام. السؤال الحاسم المطروح على العمال والشباب في الجزائر هو الكفاح من أجل الطبقة العاملة للاستيلاء على سلطة الدولة ومتابعة السياسات الاشتراكية.

لا يخفي منظمو الانتخابات خوفهم وعدائهم تجاه الاحتجاجات والطبقة العاملة نفسها. عندما أعلن عن المرشحين ، تباهى رئيس هيئة مراقبة الانتخابات محمد شرفي بأنه دحض" أولئك الذين شككوا في قدرة الهيئة على تنفيذ مهمتها ، وأولئك الذين انتقدوا خيار إجراء الانتخابات لإخراج البلاد من الوضع المروع الذي العناصر ذات النوايا الشريرة تريد الاحتفاظ بها. "

وكانت المظاهرة السابعة والثلاثين على التوالي يوم الجمعة الأول من تشرين الثاني / نوفمبر أكبر مظاهرة مناهضة للحكومة منذ أسابيع. وقد أخذ أكثر من مليون جزائري إلى الشوارع في العاصمة الجزائر ومدن أخرى في جميع انحاء الجزائر. ويصادف اليوم الذكرى الخامسة و الستين لاندلاع حرب الاستقلال الجزائرية ضد فرنسا 1954. انتهت هذه الحرب ، التي قادتها جبهة التحرير الوطني من 1954 إلى 1962 ، 132 سنة من الحكم الاستعماري الفرنسي على الجزائر.

وكان طرد قوات الاحتلال الفرنسية من الجزائر نتيجة نضال ثوري عظيم للعمال الجزائريين والجماهير المضطهدة. ولكن من الواضح الآن أن الاستقلال الرسمي عن فرنسا لم يحل أيا من المشاكل الأساسية التي دفعت الجماهير الجزائرية إلى النضال. النظام البرجوازي الجزائري الذي تقوده جبهة التحرير الوطني يواصل نهب ثروات البلاد لصالح الامبرياليه ، بينما يدين ملايين الجزائريين بالفقر.

وفي يوم الجمعة ، حمل المحتجون لافتات كتب عليها: "التاريخ يكرر نفسه. 1 تشرين الثاني, 1954-2019. المحافظات 48 ، إلى العاصمة! تذكروا بداية ثورة التحرير المجيدة!"

وكتب على إحدى اللافتات: "تم تحرير الجزائر ، ويكافح الشعب الآن من أجل تحرير أنفسهم". وأعلن آخر "هذا يتعلق بالجميع. دعوة الشعب الجزائري للخروج ، لمسيرة واقتحام العاصمة من قبل الملايين ، من جميع المحافظات ، يوم الجمعة ، 1 نوفمبر ، حتى يتم إسقاط جميع المحتالين".

هتف بعض المتظاهرين ، "إلقاء الجنرالات في القمامة!" وكررو "الاستقلال! استقلال!"

بالإضافة إلى الاحتجاجات الجماهيرية الأسبوعية المستمرة ، فإن الجزائر مشلولة بسبب تجدد الإضرابات في عدد من القطاعات الرئيسية. في ظل هذه الظروف ، حتى النقابات العمالية — التي تعد أدوات طويلة الأمد للنظام ومعادية بشدة للنضال الثوري من قبل الطبقة العاملة — شعرت بأنها مضطرة إلى الإدلاء ببيانات تضامن مع الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للنظام.

أضرب عمال الطاقة في شركة سوناطراك الجزائرية للنفط والغاز ، في الفترة من 5-7 نوفمبر / تشرين الثاني. وأصدر الاتحاد الوطني لعمال الطاقة بيانًا معلنًا: "لقد حان الوقت لجعل أصواتنا مسموعة وتحسين ظروف العمل ، وقبل كل شيء الراتب الشهري المتوسط. ونعرب عن دعمنا غير المشروط للاحتجاجات ومطالبها المشروعة ".

وأضاف البيان: "ندعو جميع إدارات الطاقة في الجزائر للانضمام إلى إضراب عام ، من أجل شل الإدارة العامة والمطالبة بالاعتراف بكرامة عمال الطاقة الذين يعانون في صمت".

وقد بدأ المحامون والقضاة إضرابا ضد إعادة توزيع ثلاثة آلاف قاض من قبل وزارة العدل ، واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب. اشتبك المحتجون مع الشرطة في محكمة وهران ، وهي مدينة رئيسية في غرب الجزائر. انتقدت نقابة القضاة الوطنية إعادة توزيع من قبل النظام ، قائلة إنها كانت جزءًا من "قبضة من جانب السلطة التنفيذية على سلطة القضاء".

من جانبه ، يقوم صلاح بتصعيد الحملة الدموية على الاحتجاجات ، وسجن المحتجين والمعارضين السياسيين. ولقد حرّم العرض العلني لعلم الأمازيغ في الاحتجاجات. وفي الأسابيع الأخيرة ، استخدمت السلطات هذا الحظر الرجعي للقبض على عشرات المحتجين ، الذين يواجهون عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، فضلا عن غرامات باهظة بزعم "الإضرار بسلامة" الجزائر المفترض.

وتشكل الاحتجاجات المستمرة في الجزائر جزءا من الراديكالية الواسعة للطبقة العاملة وتجدد النضال الطبقي في جميع أنحاء العالم. ومن الأهمية بشكل خاص للطبقة العاملة الجزائرية الإضرابات والاحتجاجات ضد الحروب والمهن الامبريالية التي تتطور على طول الحدود الجنوبية للجزائر. وهناك ، شنت الإمبريالية الفرنسية وحلفائها في الناتو حروبا دموية منذ حرب الناتو 2011 في ليبيا. والآن ، تنتشر الاحتجاجات التي تطالب بطرد القوات الفرنسية وقوات الناتو من مالي التي تحتلها فرنسا ، والتي قصفتها باريس بتواطؤ نشط من القوات المسلحة الجزائرية ، إلى بوركينا فاسو والنيجر.

أظهر ملايين الجزائريين المشاركين في المظاهرات الجماهيرية لمدة عام تقريبًا مثابرة عظيمة ، لكن المشكلة المركزية التي يواجهها العمال هي مسألة المنظور الثوري الدولي والقيادة. إن مصير نظام جبهة التحرير الوطني دليل قوي على الحقيقة بأن البرجوازية في البلدان المستعمرة السابقة مندمجة في معسكر الإمبريالية ، وتدعم الحروب وقمع الطبقة العاملة نيابة عن رأس المال المالي الدولي.

فلا يوجد طريق وطني للأمام للحركة النامية في الجزائر. في الكفاح ضد الإمبريالية والتغلب على الانقسامات الوطنية داخل الجزائر نفسها ، تواجه الطبقة العاملة مهام دولية وثورية تتطلب بناء قسم من اللجنة العالمية للأممية الرابعة ، القوة الوحيدة التي تناضل من أجل حشد طبقة العمال الدوليين في نضال ثوري ضد الإمبريالية والرأسمالية العالمية ، ومن أجل الاشتراكية.